وأضاف العباسي، في تصريح إعلامي عقب لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، قائلا "لسنا في تفاوض مع الحكومة، وإنما بصدد التحاور معها حتى يطلب منا تقديم تنازلات"، مذكرا، في هذا الصدد، بالتنازلات التي قدمها الاتحاد مع الحكومة السابقة بقبول تأجيل تفعيل الزيادات المتفق عليها بعنوان 2015-2016، ستة عشر شهرا لتفادي الضغط على المالية العمومية.
وأوضح أن هذا اللقاء التشاوري جاء بدعوة من رئيس المجلس الذي وصفه ب "أب الحوار الاجتماعي في تونس ومؤسسه"، من أجل لعب دوره في ضمان احترام اتفاق الزيادات في الأجور، مؤكدا أن الاتحاد يبقى مفتوحا للحوار.
وشدد الأمين العام على ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية بالاتفاق الممضى مع الحكومة السابقة وذلك في إطار استمرارية الدولة، منبها إلى أن "التراجع عن التزاماتها، مهما كانت مبرراتها، من شأنه ضرب مصداقية السياسة التعاقدية والحوار الاجتماعي، فضلا عن كونه لا يؤسس لمفاوضات جماعية واتفاقيات يمكن أن تحترم".
وأبرز، في ذات الإطار، الأهمية التي يكتسيها الحوار الاجتماعي باعتباره "الآلية التي تقود إلى الاستقرار الاجتماعي"، مذكرا، في هذا الخصوص، بانه كان قد قاد البلاد فعلا إلى الاستقرار الاجتماعي بعد إمضاء اتفاقية الزيادات في الأجور مع الحكومة السابقة.
ومن جهة أخرى، اعتبر العباسي أن كل ما يروج حول ما يعيق تنفيذ الاتفاق من قبل ضغط صندوق النقد الدولي، "كلام يفتقد إلى كل مرتكزات ومبررات ويمكن أن تقارع الحجة بالحجة في هذا الشأن"، حسب تعبيره.
وات
