كما نظر المجلس في التوصيات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية لدى اجتماعها بتاريخ 28 نوفمبر 2016 حول نقطتين تتعلق الأولى بوضع إطار تنظيمي وعملياتي لآلية "المقرض في الملاذ الاخير" (PDR) والثانية بجدوى إدخال العملة الصينية (Yuan chinois) في الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ومن ناحية أخرى، نظر المجلس في مشروع الميزانية العامة للبنك المركزي لسنة 2017 والتوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتدقيق.
كما تولى المجلس تعيين أعضاء لجنة التراخيص المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وإثر النقاش والمداولة، صادق المجلس على مجمل النقاط سالفة الذكر وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
