واعتبر بعض المحللين أنّ ما أقدّم عليه محسن مرزوق من اعتماد علما رئاسيا في مكتبه "فضيحة سياسية" وخرق للقانون، مُذكرين بزيارات مرزوق لعدة بلدان واستقباله للسفراء وكأنّه رئيسا شرعيا.
وفي هذا الإطار، حمّل المكتب الاعلامي لحركة مشروع تونس، في تصريح إعلامي، كامل المسؤولية لمزود الحزب من الأعلام الوطنية قائلا "هناك سهوا مرتبطا بمزود الحزب من الاعلام الوطنية أدى الى هذا اللبس مما يتوجب إصلاح الأمر والاحتكام إلى القوانين العليا للدستور التونسي".
وللإشارة فإنّ القانون الأساسي عدد 56 لسنة 1999 والمؤرخ في جوان 1999 والمتعلق بعلم الجمهورية، ينص على أنه ترسم بأعلى العلم المخصص لرئيس الجمهورية بالخط الذهبي عبارة "للوطن" ويعّلق برمح ذي حد مذهب ينقش عليه رسم الدائرة والنجمة والهلال ويثبت عليه رباط به علم.
