ويقضي الاتفاق بمرور توزيع السداري عبر ديوان الحبوب عوضا عن البيع المباشر للمزودين مع تعهد المطاحن بتوفير الكميات المتفق عليها مقابل التزام الديوان بتسديد مستحقات المطاحن في غضون عشرة أيام.
وناقشت الجلسة مطولا واقع التوزيع الحالي ومقترحات تحسين قنواته كما تعرضت إلى المشاكل الهيكلية والظرفية التي تعترض المطاحن وتعيق أدائها في الكثير من الجوانب كملفات الحصول على الدعم المخول لها ومراجعة الهوامش وارتفاع تكلفة الطاقة والتشغيل وغيرها.
يذكر أن كاتب الدولة كان قد أكد الدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه المطاحن معتبرا إياها شريكا أساسيا في تقرير ومساندة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة إدخالها على القطاعات ذات الارتباط الوثيق بمنظومة الدعم وصندوق التعويضات وفي مقدمتها قطاع الحبوب كما عرج كاتب الدولة على ملامح التعاطي المستقبلي مع هذا الملف وضرورة تشريك كل الأطراف في تحديد ما يجب اتخاذه من إجراءات وقرارات.
