وأكّد الاتحاد أنّ هذا يتنافى مع مقتضيات المسار التشاركي بين الطرفين حيث أن أعمال اللجنة المذكورة لم تنتهي بعد من أشغالها، فيما أكّد قسم الوظيفة العمومية أنه وإن شهدت أعمال اللجنة عددا من التوافقات فإن بعض النقاط لا تزال محلّ تفاوض لتباعد وجهات النظر بخصوصها و خاصة تلك المتعلقة بالحق النقابي و الحق في الإضراب حجرا الزاوية في المشروع و ما يشكلانه من روح تجديد صلب القانون العام للوظيفة العمومية.
و عليه دعا قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل وزير الوظيفة العمومية النأي بأعمال اللجنة العليا المشتركة عن مثل هذه التصريحات الأحادية الحانب التي لا تخدم المسار الإيجابي القائم و يدعوه للإسراع بعقد الجلسات الختامية التأليفية لمشروع القانون.
