وأوضح الكاتب العام للنقابة الاساسية للمالية أن قرار الوقفة الاحتجاجية اتخذ في اجتماع عام بالاتحاد الجهوي للشغل في توزر بإشراف المكتب التنفيذي يوم السبت الماضي، نوفمبر نافيا مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل لقرار الوزارة في تأمين هذه الحصص خلافا لما يروج له وتأكد هذا الرفض في بيان مجمع الوظيفة العمومية المنعقد 17 نوفمبر، بحسب قوله.
واضاف أنه نظرا لخصوصية سلك الجباية والاستخلاص فإن تأمين حصص الاستمرار يوم السبت يعتبر " اعتداء على حق العون العمومي" نظرا لعدم تمتع هذا السلك حتى الآن بقانون أساسي يوفر لهم الحماية القانونية وفق تأكيده، مشيرا إلى أن أعوان المالية يساهمون ب80 بالمائة من المداخيل العامة للدولة.
ودعا وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة الى التراجع عن هذا القرار مع المطالبة بفتح حوار جدي لايجاد حلول تراعي مصلحة المواطن والعون العمومي على حد السواء.
وات
