وأكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان صادر عنها، أنّ هذا الحكم يأتي في سياق التوجه الإستراتيجي لحكومة السيسي بإخضاع النقابة المصريّة نهائيا لحكم العسكر وسلبها أيّ إرادة في الدفاع عن منظوريها والتضامن معهم، معتبرة كلّ التهم الموجهة للصحفيين ملفقة ومزورة أستعمل فيها القضاء التابع لتصفية حسابات سياسة مع نقابة مستقلة ومناضلة.
وعبّرت النقابة عن تضامنها المطلق والمبدئي مع النقابة المصريّة ومع كلّ الصحفيين المصريين "الذين يواجهون بلطجة غير مسبوقة"، وفق نص البيان، مُعلنة ما يلي :
- الشروع في القيام بحملات متواصلة لفضح استهداف السيسي لحرية الصحافة والتعبير في مصر بما فيها القيام بتحركات بمقر النقابة وأمام السفارة المصرية في تونس.
- دعوة كلّ القوى المجتمعيّة في تونس لمقاطعة كلّ الأنشطة التي ستقوم بها السفارة المصرية في تونس.
- التوجّه إلى اتحاد الصحافيين العرب بطلب عاجل لمناقشة إمكانية نقل مقره من مصر بعد أن تأكد أكثر من مرة أنّ حكم السيسي لا يستحق هذا الشرف.
يُذكر أنّ محكمة مصرية قد حكمت اليوم السبت، 19 نوفمبر 2016، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس، بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه بتهمتي "إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين".
