وأجاب الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني عن هذا السؤال مؤكّدا أن التزامات مهنية انتهت في وقت متأخر هي التي منعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الحضور إلى الجلسات.
وأشار الدهماني إلى أنّ وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية هو من ناب رئيس الحكومة.
أما بالنسبة لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناص فقد أكّد بدوره أن التحضيرات الحثيثة لمشروع قانون المالية 2017 كانت لساعات متأخرة، فضلا عن استقباله لوفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة وداد بوشماوي.
هذا ورفضت رئاسة الجمهورية توضيح سبب غيابها.
يُذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة قد بثّت مساء يوم أمس الخميس، 17 نوفمبر 2016، أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد وذلك بصفة مباشرة، على القناة الوطنية الأولى.
