وشدد الحركة في بيانها، على أن موضوع القضية لا يتعلّق بمعركة بين حركتي النهضة والنداء وإنّما يتعلق بحادثة وقعت سنة 201 ضمن سياق اتّسم بحالة من الاحتقان.
كما أشارت الحركة الى إن إيقاف المتهمين في القضية قد حصل زمن حكم الترويكا وأنّ الحكم بإطلاق سراحهم قد تمّ زمن حكم نداء تونس ورئاسة الباجي قائد السبسي للجمهورية بدون تدخّل في القضاء في الحالتيه وهو شرف للقوى السياسية التي لم تتدخل في سيرالقضاء.
وجدد حركة النهضة تأكيدها أن لا علاقة مطلقا لها بما كان يعرف برابطات حماية الثورة التي تمّ حلّها ووقف نشاطها بطلب من الحكومة سنة 2013 وبحكم قضائي سنة 2014، معبرة عن رفضها لعودة هذه الرابطات للنشاط من جديد.
ودعت إلى تقديم المصلحة العليا للبلاد عبر توسيع التوافق السياسي ونبذ الإقصاء والاستقطاب وتكاتف جهود كل الأطراف السياسية والمدنية من أجل رفع التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا ومن أجل دعم الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الانجازات التي تحققت وإنجاح المؤتمر الدولي للإستثمار الذي تنعقد عليه آمال كبيرة لجلب استثمارات داخلية وخارجية تحتاجها بلادنا لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية.
وجّه قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاء للطفي العماري.
