كذلك عرج الوزير على اهمية إدخال الحركية في القطاع الأخذ في "التاكل" وفق تعبيره، كما قال ان الأعداد لتوسيع دوائر تواجد دور الخدمات والإدارة السريعة على قدم وساق للقضاء نهائيا على ظاهرة تعطيل مصالح المواطنين من خلال تحديث الإدارة عن طريق رسائل سريعة تتمثل في الإجراءات الجديدة المقررة بضبط برنامج تكوين للموظفين وحوافز للمؤسسات كإسناد علامة "مرحبا" ،مذكرا بأن الوزارة أحدثت مؤخرا لجنة متابعة وتقييم ترفع تقاريرها اليه.
مسار بأكمله يجب ارساؤه على أرض الواقع لن يتحقق حسب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة إلا بتغير العقليات ونجاح الدورات التدريبية المبرمجة في نطاق الإصلاح المجتمعي وخلق مناخ طارد للفساد بسن القوانين التي تحمي المبلغين عن الفساد وتحديد آليات اكثر عملية لرفع السر البنكي عن كل من تعلقت به شبهة، خاصة وأن التعامل مع الجهات المقرضة وتلك المانحة يستوجب ارساء مجموعة من الظروف تضمن استمرارية استقرار الدولة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
