وفي مايلي نص التدوينة:
"كل التعاطف مع أرملة و عائلة الشهيد لطفي نڨض في محنتها. لقد قمنا بتنقية المناخ السياسي من العنف سنة 2014 من خلال حل روابط حماية الثورة مصرين في ذلك على فرض علوية القانون و التصدي "لقانون القوة " و من منطلق حرصنا على حفظ دور الدولة في حماية الافراد و المؤسسات و المسار الديمقراطي".
"واننا على قناعة بٱن الدولة حريصة على التصدي لكل إمكانيات العودة الى مربع العنف".
وجّه قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاء للطفي العماري.
