ودعا الحزب في بيان له اليوم الاربعاء كل القوى الديمقراطية المدنية التي نتقاسم معها نفس القيم والمبادئ ونشترك معها في بناء ديمقراطيتنا الناشئة أن تدين بقوة هذه المجموعات المارقة عن القانون وان ينبه إلى خطورة عدم التصدي لها بالسرعة والنجاعة اللازمة لما في ذلك من منزلقات تعيدنا إلى مربع العنف السياسي.
وعبر أفاق تونس على انشغاله العميق و تخوفه من توظيف هذا الحكم القضائي لخلق أزمة سياسية يمكن ان تضع كل المسار الانتقالي على حافة الهاوية وينبه الحزب من خطورة الصراع المستمر في الخفاء تارة و في العلن تارة أخرى حول السيطرة على مؤسسات الدولة وخاصة السلطة القضائية وما يخلفه من عدم ثقة في القضاء ومن اثر سلبي علي الحياة السياسية و الاجتماعية للبلاد.
وذكر الحزب ان الحكم الصادر في القضية بكل حيثياته ومفارقاته يبقى حكما ابتدائي الدرجة وان مسار التقاضي في هذا الملف الشائك لا يزال مستمرا حتى انبلاج الحقيقة كاملة.
