وأشار كمال سعد في تصريح لوات على هامش انطلاق اعمال الندوة الدستورية لقسم المنشات العمومية والقطاع العام التي ستتواصل الى 16 نوفمبر 2016 الى ان هذه المسالة قد اثارت نوعا من التململ في بعض القطاعات ومن بينها بالخصوص القباضات المالية بسبب عدم تفسير طريقة تعويض حصص الاستمرار بالنسبة للعاملين.

وبين ان الغموض بخصوص التعويض قد زال بعد ان تم توضيح المسالة مع قبل وزير الوظيفة العمومية، الذي أكد ان التعويض يكون اما بتمكين العون من يوم راحة تعويضي أو عبر تمكين العون من تعويض مادي حسب القوانين الجاري بها العمل في القطاع العام ومجلة الشغل باحتساب ساعات اضافية ب75 بالمائة، وفق تفسيره.

وشدد الأمين العام المساعد بخصوص المفاوضات مع الحكومة حول تأجيل الزيادات في الاجور، ان الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بالحوار ويمد يده للحوار مبرزا ان الظرف يحتاج إلى "نوع من الرصانة والهدوء والاعتدال والاستعداد للإنصات إلى آراء كل طرف لان المطروح أهم بكثير خاصة وان المسالة تتعلق بمصلحة تونس"، حسب تعبيره.

وجدد التاكيد على استعداد الاتحاد للحوار دون أي تشنج او مزايدات خاصة وان الحوار يبقى الحل الامثل وتم التوصل عبره إلى حلول لعديد الاشكاليات السابقة.

وأشار سعد الى ان هذه الندوة الدستورية لقسم الدواوين والمنشات العمومية التي تنتظم تحت شعار "النهوض بالمؤسسات العمومية رهين التسيير الناجح والحوكمة الرشيدة وثقافة الحوار التشاركي" ستهتم بالخصوص بتقييم عمل القسم والوضع العام للقطاع وباستشراف مستقبل العمل وسبل تطويره.