حيث خصّص المجلس الجلسة لمتابعة الأوضاع االإقتصادية والإجتماعية بالبلاد ولمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وقد استمع المجلس في مستهل أعماله إلى تقرير من المكتب التنفيذي تناول طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد والصعوبات الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن تواصل العمل بمنوال التنمية السابق، وانكماش الإستثمار الداخلي والخارجي، والتهرب الضريبي، وتنامي حجم الإقتصاد الموازي، وتراجع الصادرات وضعف مردود القطاع الفلاحي وما نتج عنه من ضعف نسبة النمو وتفاقم عجز الميزانية وتقلص الإدخار.
ومن بين النقاط التي دعا لها شورى النهضة في ختام الجلسة اعتماد رفع السر البنكي بإذن قضائي باستثناء السياسيين ورجال الأعمال الناشطين في الشأن العام الذين يتم الرفع بدون الحاجة لهذا الإذن.
وأكّد المجلس، في بيان صادر عنه، أن هذا الإجراء سيساهم في المزيد من الشفافية في الحياة العامة.
يُذكر أنّ لجنة المالية بمجلس نواب الشعب قد صوتت يوم الجمعة، 11 نوفمبر 2016، بالرفض على الفصل 37 من مشروع قانون المالية المتعلق برفع السر البنكي.
وهذا نص المشروع كاملا :
