وقالت القرافي في تصريح لوات ردا على بيان نقابة القضاة الصادر يوم الإثنين الماضي والذى اتهمت فيه هيئة القضاء العدلي والجمعية بمحاولة التأثير على نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء من خلال تسمية قضاة في الخطط الوظيفية، " إن هذا الكلام صادر عن أصحاب التصريحات المناسباتية والموسمية التي لا تقوم على أية رؤية وعلى أي فهم لطبيعة المؤسسات وصلاحياتها".
وأضافت أن بيان نقابة القضاة يقوم على "المنطق الضعيف والمرتبك لأصحاب النظرية التآمرية الذي يجعل من الجمعية وراء أي أمر" ، مشددة على أن الجمعية معتزة بأنها عملت خلال هذه الإنتخابات عملا شفافا لا ينبني "على الإندساس ولا على الدسائس" وأنها فخورة بما أفضت اليه نتائج الإنتخابات من فوز مرشحيها في الأقضية الثلاثة (المالية والادارية والعدلية ) بأغلبية المقاعد، وفق تقديرها.
وأما في ما يتعلق بسد الشغورات في الخطط القضائية، فقد أكدت رئيسة الجمعية على أن سد تلك الشغورات هو من صميم صلاحيات هيئة القضاء العدلي التي مارستها منذ تركيزها وعلى امتداد أربعة سنوات " دون أن يثير ذلك أية ردود أفعال باعتبارها ممارسة قانونية ومؤسساتية بحتة"، وفق تعبيرها
