وأكّدت ذات المصادر أنّ رئيس الحكومة اتخذ قراره هذا بعد اتصالات جرت بينه وبين كل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، تمّ خلالها تبادل وجهات النظر حول إقالة الوزير الذي يُمكن أنّ يتسبب تصريحه، إن تمّ الإبقاء عليه في منصبه، في أزمة ديبلوماسية مع العربية السعودية في فترة تستعد فيها تونس إلى استقبال وفد سعودي رفيع المستوى في مؤتمر الاستثمار الذي من المنتظر أنّ ينعقد يومي 29 و30 نوفمبر الجاري.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الشاهد اِتصل بالوزير وأعلمه بقرار الإقالة فور اتخاذه، أي قبل ليلة من الاعلان عنه في بلاغ رسمي للرأي العام.
