وذكر الاتحاد باستفحال ظاهرة السرقات التي طالت المستغلات والتجهيزات والمحاصيل الفلاحية والمواشي وتجهيزات الصيد البحري وألحقت أضرارا بليغة بالفلاحين والبحارة الذين اصبحوا مهددين جديا في أرزاقهم وقوتهم وحتى في أرواحهم.
وتبعا لذلك دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري القوات الأمنية والهياكل القضائية إلى مزيد الحزم في التصدي إلى السرقات الفلاحية والضرب بقوة على أيدي الجناة الذين أصبحوا يهددون أمننا الغذائي في الصميم بضرب كل منظومات الانتاج وتحطيم حلقاتها.
وطالب نواب الشعب والحكومة بالعمل على مراجعة التشريعات في اتجاه أن تصبح السرقة الفلاحية جريمة موصوفة تقتضي إنزال أشد العقوبات على مقترفيها.
هذا وجدّد الاتّحاد نداءه الى السلط المعنية من اجل تفعيل مبادرته المتعلقة بإنشاء هيكل يعنى بالأمن الفلاحي على غرار الأمن السياحي حتى يكون أداة فعالة قادرة على الحد من هذه الجرائم التي ترتكب في حق الفلاحين وتستهدف مستقبل القطاع الفلاحي.
