وأكد ذات المصدر في تصريح لحقائق اونلاين أن التعريفة المقترحة سوف تشمل كبار المستهلكين من الحرفاء المنزليين للستاغ وليست الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل موضحا أن الشريحة التي يكون معدل استهلاكها الشهري بين 50 و 150 كيلواط/ساعة لن يشملها تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز.
ورجح المصدر ذاته أن الترفيع في تعريفة الكهرباء قد يصل إلى 7 بالمائة للشرائح ذات الاستهلاك المرتفع جدا وذلك في إطار توجيه الدعم إلى مستحقيه من جهة و إجبار شرائح اجتماعية معينة في تونس (الميسورة الحال) على خلاص فواتير الكهرباء والغاز بالاقتراب أكثر من السعر الحقيقي للتعريفة.
ويقترح مشروع ميزانية تونس للعام المقبل إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز بنسب معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات.
ومن المنتظر أن يوفر تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة وخاصة للشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تعاني من خسائر مالية ناهزت ألف مليون دينار جراء عدم دفع عدد كبير من حرفائها مستحقات فواتير الكهرباء والغاز كما يشار إلى أن سنة 2016 لم تشهد تعديلات لتعريفتي الكهرباء والغاز.
وتقدر حاجيات التمويل الضرورية لتوازن منظومة المحروقات و الكهرباء و الغاز في سنة 2017 بحوالي 977 م د تم ضبطها على أساس جملة من المعطيات الفرضيات تتمثل أساسا في اعتماد معدل سعر النفط 50 دولارا للبرميل من نوع "البرنت" ومعدل سعر صرف الدولار :و 2.250 دينار للدولار كما يقدر حجم الإنتاج الوطني في حدود 2203 مليون طن من النفط الخام و 2438 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مقابل 2.225 مليون طن و 2278 مليون طن محتملة لسنة 2016.
