وجدّدت اللجنة المركزية اِلتزامها وتمسكها بوثيقة قرطاج وتوجهاتها التي انبنت عليها حكومة الوحدة الوطنية، وشددت على ان تجاوز الصعوبات مهما كانت يكون باللجوء الى الحوار بحثا عن الحلول بعيدا عن سياسة فرض الامر الواقع او اتخاذ قرارات احادية الجانب من شأنها اثارة المشاكل اكثر من حلها.
واعتبرت اللجنة المركزية ان مشروع قانون المالية جاء خاليا من الاجراءات والتصورات الكفيلة بتنشيط الاقتصاد ودفع التنمية في الجهات الداخلية، داعياً رئيس الحكومة إلى الأسراع بدعوة كل الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج من منظمات واحزاب الى الاجتماع للحوار وايجاد السبل لتجاوز الصعوبات الحالية وتعديل مشروع قانون المالية وفق ما تقتضيه اقامة سياسة جبائية عادلة ومكافحة التهريب والفساد والتهرب الضريبي وتنمية الجهات الداخلية.
