كما شدد الوزير على ضرورة تكاثف جهود كل الأطراف المعنية بالقطاع ككل وخاصة نواب الجهة والسلط الجهوية ووزارة الصناعة والتجارة من أجل إيجاد حلول جذرية لتطوير الشركة وجعلها كقطب اقتصادي وتنموي للنهوض بالجهة عموما وذلك من خلال ايجاد التمويلات اللازمة في إطار مقاربة شاملة.
وتمحورت مداخلات نواب مجلس الشّعب عن ولاية القصرين حول ضرورة المحافظة على الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق باعتبارها المؤسسة الوطنية الوحيدة الموجودة بالجهة والتي ساهمت منذ عديد السنوات في خلق حركية اقتصادية هامة وتوفير عديد مواطن الشغل معتبرين هذه الجلسة خطوة ايجابية تعكس الإرادة السياسية للحكومة في حماية الشركة والنهوض بها.
