وقد انطلقت الوكالة في تنفيذ هذا البرنامج إثر المعاينات الميدانية التي قامت بها مصالحها في العديد من التقسيمات التي أشرفت على إنجازها بولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت وعدد من الولايات الأخرى والتي أثبتت وجود العديد من المقاسم المباعة وغير المبنية مما تسبب في تحولها إلى مصبات عشوائية للأوساخ والفضلات المختلفة الشئ الذي أثار امتعاض العديد من المواطنين ورفع عديد التشكيات في هذا الغرض .
ودعت الوكالة العقارية للسكنى جميع المنتفعين بمقاسم سكنية الخواص منهم والعموميين إلى ضرورة القيام فورا بتسييج المقاسم الراجعة لهم بالنظر والانطلاق في أشغال البناء وفق ما تنص عليه أحكام الفصل التاسع من الأمر المؤرخ في جانفي 1974 والمنصوص عليه أيضا بكراس شروط التقسيم والمتعلق بوجوب الشروع في أشغال البناء في ظرف عام واحد ابتداء من تاريخ بدء الأشغال والذي وقع التنصيص عليه في عقد البيع.
وتؤكد الوكالة أنها ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ستمهلان المعنيين بالأمر مدة ثلاثة أشهر انطلاقا من تاريخ التنبيه وفي صورة عدم الاستجابة فإنها ستلجأ إلى تطبيق أحكام القانون ولاسيما الجانب المتعلق بتجريدهم من جميع الحقوق على المقسم.
ويبيّن الشريط المصوّر انطلاق الوكالة العقارية للسكنى في أشغال تنظيف المقاسم غير المبنية بالمروج 6.
