سياسة

مهدي بن غربية: الدولة غير قادرة على مراقبة أكثر من 19 ألف جمعية ويجب مراجعة المرسوم المنظم لهذه الجمعيات

هدى بوغنية | الخميس، 27 أكتوبر، 2016 على الساعة 12:58 | عدد الزيارات : 3567
  أكد مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن الدولة التونسية ليست لها إمكانية مراقبة كل الجمعيات والتي فاق عددها 19 ألف جمعية، باستثناء تلك التي تحوم حولها شبهات دعم للإرهاب أو غسيل للأموال أو مسائل تتعلق بتحويل الأموال، مبينا في هذا الصدد أنه تم اتخاذ إجراءات زجرية ضدها، بالتعاون مع البنك المركزي التونسي  

 

وشدد بن غربية في حوار صحفي مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء على ضرورة مراجعة المرسوم المتعلق بالجمعيات والصادر أواخر سبتمبر 2011، معتبرا أن المرسوم المذكور "يجب أن يحافظ على نزعته التحررية وأن يكون في الوقت ذاته مطابقا للدستور الجديد". كما أكد على وجوب أن تحترم الجمعيات روح هذا الدستور.


 وأضاف أن وزارته ستقوم باستشارة واسعة في الغرض، للتوصل إلى قانون يحافظ على مستوى الحريات ويدعمها ولا يحد منها كما يفتح آفاقا أخرى أمام العمل الجمعياتي والمجتمع المدني عامة.  ولاحظ في المقابل أن السنوات الخمس الماضية شهدت نشأة أكثر من 10 آلاف جمعية، لكن السلطات لم تتابع الأمر بإهتمام، ما تسبب في تسجيل الكثير من الخروقات، حسب تعبيره، معتبرا أن إصلاح الأمر بقانون يتطلب وقتا كافيا واستشارة الجميع حوله.


 من جهة أخرى ذكر الوزير بأن الإدارة المعنية بالجمعيات ما زالت لا تتبع وزارته، بل الكتابة العامة للحكومة، موضحا أن "إدارة الجمعيات تعمل بالإمكانيات ذاتها التي كانت تعمل بها قبل ثورة 14 جانفي 2011، في حين أن عدد الجمعيات تضاعف وفاق 19 ألف جمعية.


 وحسب مركز الإعلام و التكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات (إفادة)، بلغ عدد الجمعيات التي رصدها المركز، 19224 جمعية وذلك إلى حدود يوم 27 سبتمبر 2016، تنشط غالبيتها في قطاعات التربية والثقافة والعمل الخيري.


 كما أشار مهدي بن غربية إلى الحرص على إيجاد الأرضية الملائمة للعمل الجمعياتي، حتى تنشط الجمعيات في إطار إحترام القانون، مؤكدا على ضرورة أن يكون "التمويل العمومي المرصود لها واضحا وشفافا وهو ما يتطلب عملا كبيرا.


 وأعلن في السياق ذاته أن وزارته بصدد إعداد دراسة حول التمويل العمومي للجمعيات، نظرا لتفرعه ضمن ميزانيات الوزارات والشركات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية، موضحا أن الغرض من الدراسة هو "فهم طرق تمويل الجمعيات من قبل الدولة وتنظيم الأمر بقانون".


 من جهة أخرى تطرق وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إلى رغبة العديد من المؤسسات في أن تكون ممثلة وموجودة في تونس، نظرا لحيوية مجتمعها المدني ولأنها أضحت مثالا يحتذى في التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، مضيفا أن الأمر يتطلب وضع نصوص قانونية جديدة لأن القانون الحالي لا يسمح لجمعيات ومنظمات دولية بالإستقرار في تونس.


 وعبر مهدي بن غربية عن رغبته في أن تصبح تونس قطبا جمعياتيا ومركزا لآستقطاب المنظمات العالمية، بشكل يساعد على خلق الثروات، مع تقديم القيمة المضافة التي يمكن أن يوفرها النسيج الجمعياتي.