وبالإشارة عليهم من طرف وحدات الحرس الوطني بالوقوف لم يمتثل ربّان المركب لذلك فتمّ إطلاق أعيرة ناريّة في الفضاء لإجباره على التوقف إلا أنه واصل إبحاره وتعمّد مداهمة وحدات الحرس الوطني في حين قام المجتازون برشقهم بالقوارير الزجاجيّة والحجارة.

بالرّغم من محاولة المجتازين الإفلات وإعتدائهم على أعوان الحرس الوطني (أحدهم تعرّض لإصابة بالحجارة) فقد تمكّنت وحدات الحرس البحري من السيطرة على كامل أفراد المجموعة البالغ عددهم 39 مجتازا حيث تمّ نقل 15 منهم على متن الوحدات العائمة للحرس الوطني في حين تمّ نقل 14 آخرين من قبل خافرة بحريّة تابعة للدّيوانة التونسيّة وتولت خافرة تابعة لجيش البحر نقل 10 آخرين.

هذا بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بإحالتهم على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية وبالتحرّي معهم تبيّن أن من بينهم 38 تونسيّا وأجنبي منهم 05 أشخاص مفتش عنهم أحدهم من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" والبقيّة من أجل تورّطهم في قضايا حق عام إضافة إلى 03 نساء إحداهن حامل وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالي من العملة الأجنبيّة يُقدّر بـ 4565 أورو.

تمّ الإحتفاظ بالمظنون فيهم بتعليمات من النيابة العموميّة ومباشرة قضيّتين عدليّتين الأولى موضوعها "تكوين وفاق بهدف مغادرة التراب التونسي بحرا خلسة" والثانية موضوعها "هضم جانب موظف والإعتداء على ممتلكات الغير".