وأوضّح كمال سعد، في تصريح لصحيفة "المغرب" اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016، أنّ المؤسسات المعنيّة هي التي في علاقة مباشرة مع مصالح المواطن والمرفق العام على غرارالإتّصالات والبريد و البلديّة والقباضة الماليّة والصندوق الوطني للتّأمين على المرض والشركة التّونسيّة للكهرباء والغاز والشركة التّونسيّة لتوزيع المياه.
