كما أكد العجبوني في تصريح لاكسبراس اف ام على ضرورة الترفيع في نسبة الضريبة على المساحات التجارية الكبرى التي تربح أموال كبيرة مقترحا أيضا مراجعة النظام التقديري لتحقيق أكثر عدالة بين الدافعين للجباية الى جانب رفع السر البنكي وتكثيف المراقبة على الصفقات العمومية بالإضافة الإسراع في بيع الممتلكات المصادرة.

ومن جهة أخرى، اعتبر العجبوني إنّ الامتيازات الجبائية لبعض الشركات تكلف الدولة 2 آلاف مليون دينار سنويا، مضيفا أن هناك عديد المؤسسات تستفيد من هذه الامتيازات دون وجه حق كبعض الشركات التي تقوم باستيراد بضائع من الصين ثم تقوم بتوريدها إلى ليبيا وتستفيد من الامتيازات الجبائية رغم أنها لم تقدم أي إضافة للاقتصاد التونسي بهذه العملية معتبرا أن هذه العملية هي نوع من أنواع الفساد الذي ينخر البلاد.

في سياق آخر، قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي إن الطابع الجبائي على قطاع المحاماة لن يثقل كاهل المحامي، قبل أن يستردك بالقول '' الحكومة كان عليها الاستماع للمحامين والاتفاق معهم قبل الإعلان عن هذا الإجراء الذي ربما يتضرر منه بعض المحامين الشبان''.

واعتبر العجبوني أن مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة هو قانون ترقيعي لا غير، يبين أن الحكومة لا تملك رؤية واضحة لإرجاع نسق النمو في البلاد كما أن الرفع من نسبة الأداء على القيمة المضافة سيضر بأحد محركات النمو وهو الاستهلاك وفرض مساهمة استثنائية على الشركات سيتسبب في تراجع الاستثمارات في البلاد.