ودعا المجمع، في بيان له، بتنفيذ تحركات قطاعية تُتوّج بنضالات في مستوى مختلف عائلات الوظيفة العمومية، مُعرباً عن الاِستعداد للدخول في إضراب عام شامل لكل قطاعات الوظيفة العمومية، ذلك أنّ الاجراءات التي اِحتواها مشروع قانون المالية لسنة 2017 سواء الجبائية منها أو المتعلقة بتأجيل صرف الزيادات في الأجور أو المتصلة بالترفيع في بعض أسعار المواد الأساسية ستؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف، وبالنتيجة إضعاف الطلب الداخلي الذي مثل محركا أساسيا للنمو في ظل تراجع الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي رغم التشجيعات والإمتيازات الممنوحة، وذلك وفق تعبيره.
ودعا الاتحاد لإعادة النظر في مشروع الميزانية وتحيين نسب الضريبة وفقا لمبدأ المساواة والتزاما بقاعدة الإنصاف وسحب أي إجراء منهك للأجراء عبر مساهمات استثنائية تعمق معاناتهم وتزيد في خصاصتهم، والقطع مع النظام الضريبي الجزافي.
