ويخلف كمال العيادي في هذا المنصب أحمد عضوم، القاضي المعروف ووزير أملاك الدولة سنة 2011 في حكومة الباجي قايد السبسي الذي استوفى بقاءه للعمل بعد بلوغ سن التقاعد وكان قد تقلّد هذه الخطّة في مارس 2014 إثر تعيين الرئيس الأسبق للهيئة، غازي الجريبي، وزيرا للدفاع من قبل مهدي جمعة.
وهذه مهام الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية:
هي "هيئة راجعة بالنظر الى رئاسة الجمهورية، مكلّفة أساسا بمتابعة تقارير هياكل الرقابة والتفّقد، بغرض تحقيق تدارك الأخطاء والنقائص في مجال التّصرف الإداري والمالي ووضع حّد لحالات إهدار المال العمومي وتقديم الحلول الكفيلة بتفادي تكرار الإخلالات، كما تتّولى تنسيق برامج المراقبة لكل من دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة العاّمة والتفقديات الوزاريّة".
