ووفق ما ذكرته صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 20 اكتوبر 2016 فقد وجه الشاهد رسالة إلى العباسي يشير فيها إلى أن المفاوضات مازالت مفتوحة، رسالة شرح فيها رئيس الحكومة وفق بعض المصادر المطلعة ضغط الوقت واضطرارها إلى مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2017 وتقديمها إلى مجلس الشعب احتراما للآجال الدستورية، فالمقصود بهذه الخطوة ليس غلق باب التفاوض بقدر ما هو التقيّد بالآجال الدستورية.

كما أكد الشاهد في الرسالة التي وجهها إلى العباسي على أن اتخاذ الإجراءات لن يتم إلا بصفة تشاركية وبالتوافق مع مختلف الأطراف الاجتماعية، اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، مشددا على أن الحوار السياسي سيتواصل معه بصفة مباشرة إلى غاية 10 ديسمبر المقبل، الآجال الدستورية لمصادقة البرلمان على الميزانية، لقاءات سيتم خلالها تبادل ومناقشة مختلف المقترحات البديلة والتي من شأنها أن ترضي جميع الأطراف، تحت قاعدة تقاسم التضحيات بطريقة عادلة بين مختلف الأطراف.

ووفق ذات المصدر فإنه من بين الاقتراحات التي قد تطرحها الحكومة على المنظمة الشغيلة تحويل قيمة الزيادة في أجور الموظفين والمقدّرة بحوالي مليار دينار الى قرض تسدده الحكومة لمستحقيه باحتساب نسبة التضخم، ذلك أن مبدأ الحكومة، "الاقتراض من الأجراء أفضل من التداين الخارجي وبالعملة الصعبة"، وذلك في إطار اتفاق مكتوب بين الحكومة واتحاد الشغل.

وفق بعض المصادر فإن البرنامج الذي رسمته الحكومة هو تأجيل الزيادة بسنة واحدة، سنة 2017، وفي صورة تمّ تحقيق نسبة نمو في حدود 3 %، فإنه سيتم تفعيلها سنة 2018، بمعنى أنه في صورة عدم تحقيق هذه النسبة فإن الزيادة سيتم تأجيلها لسنة ثانية، ليكون التفعيل بداية من سنة 2019، مشيرة إلى أن الرسالة تأتي في إطار التأكيد أن المفاوضات مازالت متواصلة ومجلس نواب الشعب له كلمته أيضا مع احترام التوجهات العامة لمجلس.

يذكر أن اقرار حكومة الشاهد  تأجيل الزيادة في الاجور الى سنة 2019 أثار جدلا كبيرا صلب هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.