وبناءً على هذا الموقف الذي اِعتبره اتحاد الشغل يضرب مصداقية التفاوض ويؤثر على المناخ الاجتماعي ويعمق تدهور المقدرة الشرائية لعموم اجراء القطاع الخاص، فقد جدّد مجمع القطاع الخاص تمسكه بضرورة تنفيذ الاتفاق الاطاري والشروع فورا في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص بجانبيها المالي والترتيبي.
كما أدان المجمع تلكؤ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن الاتفاق الاطاري، وشجب مختلف التصريحات الاعلامية لمسؤوليه والتي تفيد التراجع عن الاتفاق الاطاري، مُحذّراً الرأي العام من نتائج ذلك على المقدرة الشرائية للعمال وعلى المناخ الاجتماعي وعلى استقرار الاوضاع في البلاد.
كما حمّل بيان المجمع الخاص الحكومة مسؤوليتها في تطبيق القانون وحمّل الأطراف الإجتماعية على الالتزام بالاِتفاقات المبرمة خاصة بعد صدور الاتفاق الاطاري في الرائد الرسمي، مُعبراً عن اِستعداده للدفاع عن حقوق عمال القطاع الخاص في المفاوضات الاجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي بكل الأشكال النضالية المشروعة، كما عبّر عن مساندته لحق مختلف الأجراء في الزيادة وفي احترام التعهدات السابقة.
