وحضر الاجتماع لمياء الدريدي والسادة المنجي الرحوي والجيلاني الهمامي وشفيق عيادي ونزار عمامي وزهير المغزاوي ونورالدين المرابطي أعضاء مجلس نواب الشعب فضلا عن ممثلين عن الاتحاد العام لطلبة تونس و اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والهياكل الوزارية المعنية.
وتم خلال هذا الاجتماع استعراض التدابير السابقة التي تم اتخاذها لمعالجة هذا الملف والتشاور حول سبل تسويته على أن يتواصل النظر في الموضوع خلال جلسة عمل منتصف شهر نوفمبر القادم.
وكان عدد من المواطنين قد تظاهروا مساء أمس أمام مقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مطالبين بانتدابهم وادماجهم في سوق الشغل بحجة أنهم مفروزون أمنيا وفق قولهم.
