وبيّن النائبان أنّ قرار الإقالة "يفتقد إلى الأسس الأخلاقية والقانونية باتخاذه بصفة مستعجلة دون دعوة النائب المعني، وعدم احترام أبسط القواعد الإجرائية بإعلامه كتابيا ومسبقا بالمؤاخذات الموجهة إليه، وتمكينه من وسائل الدفاع عن نفسه".
واعتبرا النائبان أنّ "القرار يُمثل سابقة خطيرة في معالجة الاختلاف في الرأي لم تحدث في أية كتلة برلمانية منذ تأسيس مجلس نواب الشعب" و"يكرس مصادرة حرية الرأي والتعبير مما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور". مؤكّدان أنّ "قرار الإقالة يؤكد صواب الاعتراض على تغيير إسم الكتلة وصبغتها لكي لا تكون أداة في يد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق لخدمة أجندته الخاصة وتصفية المخالفين له في الرأي والمعارضين لنهجه الإقصائي".
وشدّد النائبان على رفضهما هذا القرار الذي وصفوها بالتعسفي شكلا ومضمونا، داعيين نواب الكتلة إلى "التراجع عنه حفاظا على الرصيد السياسي للكتلة ووحدتها ومؤسسي وإطارات حركة مشروع تونس إلى “وقف هذا الانزلاق الخطير نحو التسلط والتفرد بالقرار، واعتماد الحوار لحل المشاكل والخلافات السياسية على أساس المبادئ والقيم التي تأسست عليها حركة إعادة بناء المشروع الوطني العصري الحداثي".
