وقد تصل هذه العقوبات إلى حدّ الطرد، حيث ينص الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية على أنه يمنع منعاً باتاً على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية.
ويعرض تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية (تغيير الخطة مع تغيير الاقامة، الطرد المؤقت لمدة 6 أشهر مع حظر ممارسة التدريس، الايقاف عن العمل..) وفي صورة العود يمكن أن تسلط على المخالف عقوبة العزل ، بحسب الأمر الحكومي.
وبيّن الوزير أنّ الوزارة بصدد التفكير في صيغ جديدة، بالتعاون مع وزارة المالية، لمراقبة هذه الأنشطة الخاضعة للضريبة".
