منذ عام 637 استخدمت الجيوش الإسلامية جلفار (رأس الخيمة) كنقطة انطلاق لفتح إيران، إلى جانب كون جلفار لعدة قرون قبل وبعد ذلك التاريخ مركزا هاما لصيد اللؤلؤ وميناء غنياً تنطلق منه سفن الدهو الخشبية عبر المحيط الهندي للتجارة مع ممبسا في كينيا، وسريلانكا، وفيتنام والصين. وفي المناطق الداخلية شكّل قوس القرى في ليوا مركز الاهتمام الاقتصادي والنشاط الاجتماعي لدى قبيلة بني ياس قبل القرن السادس عشر الميلاد، ولكن في مطلع التسعينات من القرن الثامن عشر أصبحت مدينة أبو ظبي الساحلية مركزاً هاماً للؤلؤ، الأمر الذي أدى إلى قيام زعيم قبيلة بني ياس الشيخ آل بوفلاح بنقل مقر إقامته من ليوا إلى أبو ظبي، وفي مطلع القرن التاسع عشر قام أفراد من آل بوفلاسة، وهي فرع من بني ياس، بالإقامة قرب الخور في دبي وأنشئوا حكم آل مكتوم في تلك الإمارة.
وتم في العشرينات من القرن التاسع عشر سلسلة من الاتفاقيات بين شيوخ الإمارات كل على حدة، ثم عززوها بمعاهدات لحماية الهدنة البحرية التي أكسبت المنطقة اسماً آخر هو (إمارات الساحل المتصالح). وازدهرت صناعة صيد اللؤلؤ خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وفي مطلع الثلاثينات من القرن العشرين وصلت فرق تابعة لأول شركة للنفط لإجراء المسوحات الأولية، وتم العثور في المناطق البحرية على أول بئر يحتوي على كميات تجارية من النفط في العام 1958.
وتم تصدير أول شحنة من النفط الخام من أبو ظبي في العام 1962ومن دبي في 1969 أكّد الشيخ زايد، فور تسلّمه سدّة الحكم حاكماً على إمارة أبو ظبي في السادس من أغسطس عام 1966م ، مدى أهمية الاتحاد وقال معلّقاً "نستطيع بالتعاون وبنوع من الاتحاد، إتباع نموذج الدول الأخرى النامية" كانت الحكومة البريطانية قد عانت من ضغوط الظروف الاقتصادية المعاكسة، نتج عنها إنهاء كافة المعاهدات لحماية الإمارات المتصالحة عام 1968م، وانسحابها من الخليج في نهاية عام 1971م. مما نجم عنه عقد اجتماع في الثامن عشر من فبراير 1968م في السمحة، على الحدود بين أبو ظبي ودبي، وافق فيه كلّ من الشيخ زايد والشيخ راشد خلال على دمج إمارتيهما في اتحاد واحد، والمشاركة معاً في أداء الشؤون الخارجية، والدفاع، والأمن، والخدمات الاجتماعية، وتبنّي سياسة مشتركة لشؤون الهجرة.
وقد تُركت باقي المسائل الإدارية إلى سلطة الحكومة المحلية لكلّ إمارة.
وعُرفت تلك الاتفاقية باتفاقية الاتحاد، ويمكن اعتبار ذلك الاتفاق الخطوة الأولى نحو توحيد الساحل المتصالح كلّه. وزيادةً في تعزيز الاتحاد؛ ولاهتمام كلّ من الشيخ زايد والشيخ راشد بتعزيز الاتحاد وتقويته، قاما بدعوة حكّام الإمارات الخمس المتصالحة الأخرى بالإضافة إلى البحرين، وقطر، للمشاركة في مفاوضات تكوين الاتحاد. وفي الفترة الواقعة بين 25-27 فيفري عام 1968، عقد حكّام تلك الإمارات التسع مؤتمراً دستورياً في دبي. وبقيت تلك الاتفاقية المكوّنة من إحدى عشرة نقطةً، والتي بدأت في دبي، مدة ثلاث سنوا ت كقاعدة للجهود المكثّفة لتشكيل الهيكل الدستوري والشرعي "لاتحاد الإمارات العربية" هذا، والذي يتكوّن من تلك الإمارات التسع الأعضاء فيه، كما تمّ خلال تلك الفترة انعقاد العديد من الاجتماعات على مستويات عديدة من السلطة، كما تمّ الاتفاق على القضايا الرئيسة في اجتماعات المجلس الأعلى للحكّام، الذي يتكوّن من رؤساء الإمارات التسع. كذلك أجرى نوّاب الحكّام بالإضافة إلى لجان أخرى مختلفة، مناقشات رسمية تتعلّق بتعيين الإداريين من تلك الإمارات بالإضافة ومستشارين من الخارج.
وفي صيف عام 1971م أصبح من الواضح أنّه لم يعد لإيران أية مطالب في البحرين فأعلن الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة استقلال الجزيرة في الرابع عشر من أغسطس عام 1971م، تبعتها قطر في الأوّل من سبتمبر عام 1971م. عملت السلطات في تلك الإمارات السبع المتصالحة بعد ذلك ، على وضع بديلٍ لاتحاد الإمارات العربية. وفي اجتماعٍ عُقد في دبي في 18 جويلية عام1971م، قرّر حكّام ست إمارات من الإمارات المتصالحة، وهي: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين الإمارات العربية المتحدة (وكانت رأس الخيمة، وهي الإمارة السابعة، في حالة من التردّد). و في الثاني من ديسمبر عام 1971، تمّ الإعلان رسمياً عن تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة ، وبعد ذلك، أي في العاشر من فبراير 1972، انضمّت رأس الخيمة إلى الاتحاد، فأصبح الاتحاد متكاملاً باشتماله على الإمارات السبع المتصالحة.
لقد أصبحت هذه الدولة الاتحادية المؤسسة حديثاً، تُعرف رسمياً "بدولة الإمارات العربية المتحدة". وتمّ الاتفاق رسمياً على وضع دستور مؤقّت يعتمد على نسخة معدّلة من نصّ الدستور السابق لإمارات الخليج التسع.
كما تمّ تحديد المصلحة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة على أنّه الهدف الأعلى لها.
كان الدستور المؤقّت يتضمّن 152 مادة ، مكوّناً من مقدّمة وعشرة أقسام، ويعمل على تحديد القوى المتعلّقة بالمؤسسات الاتحادية، بينما ظلّت القوى الأخرى تحافظ على حقّ امتياز الحكومات المحلية لكلّ إمارة من الإمارات.
تمّ انتخاب حاكم أبو ظبي، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من قبل سائر الحكام زملائه ليكون أوّل رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو منصب أعيد انتخابه.
