وأضاف العباسي في حوار تلفزي ببرنامج 7/24 على القناة "الحوار التونسي" مساء أمس الاثنين، قوله "نحن متشبثون بما تضمنته وثيقة قرطاج، لكن نرفض أن تكون مشاركتنا في الحوار رمزية".

ونفى في المقابل أن يكون الاتحاد قد دعا إلى إضراب عام، مشددا على أن المنظمة "لا تتحمل مسؤولية قراءات البعض لبيان مكتبها التنفيذي"، وأنه في حال الدعوة إلى مثل هذا الإضراب لن يخجل الاتحاد من إعلانه "صراحة" مفسرا دعوة الشغالين والنقابيين إلى "التعبئة" بأنها صيغة إجرائية واستشرافية في الآن نفسه إذا ما انسد أفق الحوار الجدي المسؤول، حسب قوله.

وقال العباسي إن الحكومة جلست إلى طاولة المفاوضات مع كل المنظمات تقريبا، واستثنت الاتحاد، ثم ذهبت بمشروع ميزانيتها إلى مجلس نواب الشعب متابعا "مشروع الميزنية لم يصلني إلا البارحة (الأحد ليلا) وكان أودع بعد لدى مجلس نواب الشعب".

واعتبر أن تراجع الحكومة عن التزاماتها واتفاقاتها يفقد التفاوض أي معنى، موضحا في هذا الإطار بأن الاتحاد لم يقدم أية مطالب جديدة، وإنما أصر على تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه متابعا بالقول إن "ذريعة" الوضع الاقتصادي "الكارثي" ليست مبررا لكي يتحمل الأجير تبعاته، وعلى كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها في التضحية من أجل دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى عجز الحكومة عن وضع خطة واضحة في مجالات إعادة هيكلة الاقتصاد غير المنظم، ومكافحة التهريب، ومقاومة التهرب الضريبي.

وأقر العباسي بأنه وجدت خطوات مشجعة في هذا الباب، لكنه اعتبرها "غير كافية".

وعزا "كارثية الوضع الاقتصادي" إلى الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، وهو لاحظه صندوق النقد الدولي أيضا، حسب قوله.

ولم يستبعد الأمين العام مقابلة رئيس الجمهورية، إذا ما تلقى دعوة، معلنا أن سيقابل اليوم الثلاثاء رئيس مجلس نواب الشعب مضيفا "نحن دعاة حوار... لم نرفض التحاور أبدا، ولكن العكس هو الذي حصل، فالحكومة هي التي قطعت الحوار باتخاذا قرار لم نستشر فيه".

وأكد، من ناحية أخرى، أنه تلقى رسالة من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تتضمن دعوة لمواصلة الحوار إلى حدود الخامس عشر من ديسمبر القادم مشددا "نحن مع الحوار، لكن ليس بالشكل القديم".

وات