وأوضح زهير حمدي في تصريح لشمس اف ام، أن أصحاب المصالح مُرتبطين بمُسيري الدولة ولهم مصلحة حقيقية في أن تبقى الميزانية على شكلها حتّى لا يقع المس بعمليات التهريب ولا بالديون الجبائية غير المستخلصة ولا بالإقتصاد الموازي مشددا على أن حكام البلاد اليوم بصدد تطبيق سياسات وأجندات الأطراف والمافيات التي موّلتهم في الانتخابات.
وأضاف زهير حمدي أن الإئتلاف الحاكم ليس مستقلا نهائيا عن المنظمات الأجنبية وعن المافيات الخارجية التي لا تسمح بالمس بمصالحها مؤكدا أن نواب الجبهة الشعبية لن يُصوتوا لفائدة أي إجراء من شأنه أن يمس بسيادة تونس في ميزانية الدولة.
