وأبرز الطيب، اليوم على هامش فعاليات المنتدى العلمي حول "التجديد في القطاع الفلاحي لرفع تحدي التغيرات المناخية"، أن العديد من الأطراف السياسية تدخلت في هذا الملف وشوشت الأجواء في الوقت، الذي اقتربنا فيه لحل الأزمة نهائيا.
وتختلف وجهات النظر بين أهالي منطقة جمنة والحكومة في حل ملف "هنشير ستيل" (واحات جمنة) إذ يرى الأهالي أن لهم الحق، عبر جمعية واحات جمنة، في التصرف في تنظيم بتة لبيع صابة الواحة المذكورة من التمور خاصة وأن الحكم الاستعجالي الصادر يوم 15 سبتمبر 2016 لا يمنع بيع صابة التمور لهذا الموسم، وفق ما صرحت به مؤخرا هيئة الدفاع عن جمعية جمنة، والمتكونة من 19 محاميا.
وترى الحكومة من جهتها أن "هنشير ستيل" ملك الدولة ولا يحق التصرف فيه من قبل الغير وأن التعاقد في شأن هذه الضيعة أو منتوجاتها يعتبر لاغيا، بحسب ما أكدته كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية منذ غرة سبتمبر 2016
وات
