وفي هذا الخصوص، اِعتبر الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن هذا القرار أحادي وأنّ الحكومة تتحمل مسؤولياتها بخصوصه وبخصوص ما يترتب عن ذلك من زعزعة الاستقرار الاجتماعي.
كما اِعتبر سامي الطاهري أنّ هذا القرار خروجاً عن ما جاء بوثيقة قرطاج، مُشيراً إلى أنّ الحكومة تريد أن ترحل أزمتها السياسية الداخلية إلى أزمة اجتماعية في حين أنّ البلاد لا تتحمل أي توترات.
هذا وشدّد الطاهري على أنّ الاتحاد سيدافع عن حقوق الشغالين التي تعتدي عليها الحكومة بهذا القرار، موضحاً أنّ المكتب التنفيذي للاتحاد سينعقد وسيُقرّر على إثره إتخاذ الأشكال المناسبة رداً على هذا التصرف الأحادي.
