واِقترحت الحكومة تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا حقّقت نسبة نمو بـ 3 بالمائة خلال سنة 2017، كما أكّدت أنّها لن تُرّفع في أسعار المواد الأساسية ولن ترفع الدعم.
وبيّن المجلس أنّ الحكومة تستجيب لمطلب إتحاد الشغل بخصوص الأداء على القيمة المضافة وتؤكّد أنّ الاطراف الإجتماعية شريك أساسي والحوار معها متواصل.
هذا وقد صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وضبطت ميزانية الدولة لسنة 2017 بـ 32 ألف مليون دينار بزيادة قدرها 3 آلاف مليون دينار مقارنة بسنة 2016، وحدّدت النفقات العمومية بـ 6500 مليون دينار مقابل 5300 مليون دينار خلال السنة الجارية. كما تطورت مصاريف الدعم من 2200 مليون دينار سنة 2016 إلى 2700 مليون دينار خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وستبلغ كتلة الأجور خلال سنة 2017 ما قدره 13700 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 13150 مليون دينار.
ويهدف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى حصر نسبة التداين في حدود 62 في المائة من الناتج الوطني الخام وضبط نسبة العجز في حدود 5.5 في المائة، وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 2.5 في المائة.
ومن جهته، أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يحمل جملة من الرسائل الهامّة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط على المالية العمومية والاستثمار والتشغيل والحوار مع الشركاء الاجتماعيين، لافتا إلى أن إعداد مشروع هذا القانون تم في ظرف زمني وجيز، بعد مراجعة المشروع السابق بما يتلاءم ويتناغم مع "وثيقة قرطاج".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المشروع يرمي إلى مراجعة سلم الضريبة على الدخل، مبينا أن ذلك يعدّ من مطالب عدد من الشركاء الاجتماعيين تخفيفا للضغط الجبائي على الطبقات الضعيفة والمتوسطة التي لا يفوق دخلها الصافي 1400 دينار، كما يتضمّن مشروع القانون إجراءات عمليّة ستمكّن من معالجة الإشكالات بشأن تأدية الواجب الجبائي بالنسبة لبعض المهن والحرف.
وشدد مجلس الوزراء على مبدأ إقرار العدالة الجبائية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2017 وإنفاذها من خلال إحداث سلك الشرطة الجبائية الذي سيعمل على تسهيل استخلاص أموال الدولة من المتهربين من الضرائب، فضلا عن الإجراء المتعلق برفع السرّ البنكي بما يسهم في تيسير مراقبة الحسابات المالية من قبل الإدارة الجبائية ويمكّن من تطوير أساليب الحوكمة والشفافية ومقاومة الفساد المالي والتهرّب الضريبي. وأقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2017 فيما يتصل بتسجيل العقارات أن تتم عملية التعريف بالإمضاء بالقباضات المالية عند إحالة ملكية العقارات، بما يمكّن الدولة من الحصول على كل المعطيات اللازمة. ويهدف المشروع أيضا إلى التحقـّق من عناصر الثروة ونسق العيش التي لم تتم مراجعتها منذ أكثر من 30 سنة، حيث أقر مجلس الوزراء مراجعتها علاوة عن إقرار أداء خاص على المسابح الخاصة.
أما في مجال المالية العمومية، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيعمل على إعادة توازن المالية العمومية في ظل ارتفاع نسبة التداين والعمل على استقرار ميزانية الدولة والمالية العمومية والتقليص من نسبة العجز تنازليـّا إلى حدود سنة 2018.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 جملة من القرارات تتعلق بالخصوص بميزان الدفوعات ونسبة التأجير تفاديا لحدوث أي اختلال في مجال المالية العمومية، وبما يخدم شركاء تونس ويعزّز تصنيفها السيادي ويحفـّز المستثمرين على الوجهة التونسية، خدمة للتنمية والاقتصاد الوطني عموما. كما يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2017 إلى المحافظة على المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة عبر تجميد الأسعار الأساسية وعدم الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة، والاتجاه نحو فرض مساهمة استثنائية على الشركات بنسبة 7.5 بالمائة ومراجعة جدول الضريبة على الدخل.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه رغم الصعوبات المالية فان حكومة الوحدة الوطنية اختارت المواصلة في دفع مسار التنمية والاستثمار من خلال عديد الإجراءات الرامية إلى الترفيع في ميزانية التنمية وخلق مواطن شغل جديدة وتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين، مع التأكيد على أهمية موضوع التشغيل عبر جملة من الإجراءات التي كان أعلن عنها رئيس الحكومة والمتمثلة خاصة في إحداث عقد الكرامة الذي سيشمل 25 ألف طالب شغل سنة 2017 من أصحاب الشهائد العليا وإحداث خط تمويل يقدر بـ 250 مليون دينار للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى.
وأكد مجلس الوزراء أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على مواصلة الحوار وإثرائه مع الشركاء الاجتماعين حول هذا المشروع وغيره من القضايا على غرار مقترح تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 بالمائة خلال سنة 2017، مبرزا أن العديد من الإجراءات المضمـّنة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 جاءت استجابة لمقترحات الشركاء الاجتماعيين.
