وأفاد عميد المُحامين عامر المحرزي في تصريح إعلامي خلال مؤتمر صحفي أنّ الهيئة تُطالب باعتماد نظام الطابع الجبائي عوض النظام الجبائي القديم المعتمد، مؤكّداً أنّ عدد كبير من أعضاء الحكومة و رئيس الحكومة اِستحسنوا هذه الفكرة خاصّة و أنها توفر موارد مالية هامّة لخزينة الدولة و تمكن من فرض رقابة جبائية، مردفا أنه و على رغم استحسان هذه الفكرة من طرف الحكومة إلا أنها تجد تعنتا و رفض من طرف الإدارة.
و أضاف العميد أنّ مشروع قانون ميزانية 2017 المُقدّم من طرف الحكومة و الذي ينص على الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 إلى 18 بالمائة أمر مرفوض خاصّة و أنه يمثل عبئ مادّي كبير على المحامين الشبّان الذين و بحسب النظام الجبائي المعمول به في الوقت الحالي مجبورين على دفع الضريبة من تاريخ الترسيم بجدول المحامين الشيء الي يجعلهم تحت الضغط.
