ويأتي ذلك بسبب فتح بحث إداري ضدّه بخصوص شراءه لسيارة محلّ شبهة، ليتمّ إقالته من نصبه وبقيّ يُباشر مهامه كضابط عادي بالفرقة نفسها.
وتعود تفاصيل الحادثة لكون رئيس الفرقة قام بشراء سيارة اِتضح أنّها تابعة لأحد الإرهابيين التونسيين المتواجد بليبيا ، حيث تمّ التحقيق معه بالقرجاني.
ووفق التحقيقات، تبيّن أنّ هذا الديواني لا علاقة له بالإرهابي صاحب السيارة وأنّه اِشتراها من شخص أصيل منطقة بن قردان عرض عليه الشراء قصد إستعمالها في إصلاح سيارته الخاصة، ليكتشف أنّها مُهرّبة وصاحبها إرهابي.
