وحرص الوزير على لقاء هذه الشابة التونسية للاستماع اليها والتضامن معها ومساعدتها على تبليغ صوتها وتأكيد تضامن حكومة الوحدة الوطنية مع كل تونسيّ يتعرض لأيّ شكل من أشكال التمييز العنصري.

وتوجه الوزير للشابة صابرين بالقول:"أعتذر لك سيدتي شخصيا وكتونسي عن أيّة اساءة لحقتك. وأحيي شجاعتك وأدين بكلّ شدّة كل أشكال التمييز بسبب الاختلاف في اللون. فأنت وأنا كما كلّ التونسيّات والتونسيين سواسية تحت سقف المواطنة ودولة القانون".

وكانت هذه الشابة التونسية، سوداء البشرة، قد نشرت إصدارا فايسبوكيا تفاعل معه عدد كبير من التونسيين استهلته بقولها:"أنا صابرين انقوي، فتاة تونسية سوداء. ياخي ماعنديش الحق اندور في شوارع بلادي من غير ما نسمع السب على خاطر لوني؟".

وأعلن بن غربية أن الوزارة مقبلة على تناول ملف التمييز العنصري على نحو علمي وحقوقي بالشراكة مع الجهات المختصة وقوى المجتمع المدني قصد فهم أعمق لواقع وتمظهرات التمييز على أساس اللون أو العرق أو الجهة أو الجنس أو الدين وضمان تجريم التمييز العنصري وملاءمة المنظومة القانونية بهدف القضاء على جميع أشكاله وتجلياته في تونس.

وأكد أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ستتولى تنظيم يوم تحسيسي يكسر حاجز الصمت ويؤسس لمقاربة وطنية جديدة في مجال مناهضة التمييز العنصري، مضيفا أن تونس تستعد لإعداد تقريرها الدوري ومناقشته أمام اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بعد غياب دام حوالي 9 سنوات. 

وجدير بالذكر أنه تم تكوين فريق عمل وزاري شرع في العمل على الاليات التشريعية والمؤسساتية والعملية لمناهضة التمييز بصفة عامة والتمييز العنصري بصفة خاصة في إطار استراتيجية وطنية توضع في الغرض تأخذ بعين الاعتبار الجانب الثقافي والسلوكي.

وكانت تونس قد أمضت على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 12 أفريل 1966 وصادقت عليها في 13 جانفي 1967.