وأوضح الكرم في حوار لجريدة الصحافة في عددها الصادر اليوم السبت 8 أكتوبر 2016، أن هذه العملية تكتسي طابعا تقنيا تقليديا تقوم به بعض البنوك المركزية في ظروف معينة، مشيرا إلى إمكانية أن تكون لهذا الإجراء نتائج إيجابية في تونس، بتوفير سيولة للقطاع البنكي لما يتطلبه تغيير الأوراق النقدية لدى البنوك من ضرورة فتح حسابات بها.
كما اعتبر الكرم أن هذه العملية بإمكانها أيضا تنظيم القطاع المهمش، وأن هذا الإقتراح مفيد شريطة أن ترافقه إجراءات لإنجاحة بطريقة متكاملة تعيد الثقة للمواطن التونسي في الإقتصاد، وهذه الإجراءات هي عبارة عن إصلاحات جذرية تهم الجباية والقطاع البنكي مشيرا الى أن تغيير الأوراق المالية بات أمرا ضروريا وجب القيام به كل فترة نظرا لقدم هذه الأوراق بفعل الإستعمال، وبذلك تصبح غير قابلة للتبادل.
