وأضاف الصحبي المعلاوي أنّ هنالك لوبيات فساد تسعى للهيمنة على قطاع "الفريب"، مُشيراً إلى أنّ الغرفة ترفض وستتصدى لمشروع القاون الذي تعده الحكومة والذي يقضي بإحداث شركات تجارية تورد الملابس المستعملة لتبيعها للمعامل المنتفعة بنظام المستودعات الصناعية.
وبيّن المعلاوي أنّ مشروع القانون سيضّر بطريقة مباشرة وغير مباشرة بتجار التفصيل وتجار الجملة وأصحاب المعامل حيث ستشهد الملابس المستعملة ارتفاعا مشطا في الأسعار بصفة فجئية وأنه في حال تمرير هذا القانون سوف يدخلون في إضراب مفتوح وسيكشفون عن شبكة الفساد التي تسعى إلى الهيمنة بشتى الطرق على هذا القطاع.
