ويأتي ذلك على خلفية استدعائه للتحقيق معه بشأن مقال تعلق ببعض صفقات تمويل للمؤسسة العسكرية، حيث أنّ قاضي التحقيق قد أقر التهمة على موكله دون المرور بالنيابة العمومية وفق ما يقتضيه القانون، وقام بتحويل مركز موكله القانوني من شاهد إلى متهم دون أن يتم إستنطاقه ، مؤكدا ضرورة إحالة موكله على معنى أحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة عوض احالته على القضاء العسكري.
