وقال في حوار ادلى به لبرنامج "تونس، باريس" الذي يبث شهريا على القناة الوطنية الأولى وقناة فرانس 24، ان "اقتراح رئيس الحكومة تاجيل الزيادة في الاجور الى سنة 2019، يعد دعوة الى التراجع عن الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة مع النقابات في السنوات السابقة وتملصا من مسؤولياتها وهو ما يتعارض مع وثيقة "قرطاج" التي تنص على ان تلتزم الحكومة بكل الاتفاقيات التي ابرمتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل".

واكد حسين العباسي ان الاتحاد "متفهم للوضع الذي تمر به البلاد وهو مع الحوار ومع الهدنة الاجتماعية" لكنه مصمم على أن تلتزم كل الاطراف الاجتماعية بتحمل مسؤولياتها متابعا "إن المنظمة الشغيلة مستعدة للتضحية من اجل تونس ولكن التضحية يجب ان تكون عادلة ولا يتحملها الاجراء وحدهم دون سواهم بل لا بد أن تشمل اصحاب الثروات والمؤسسات المتهربة من الجباية".

وفي ما يتعلق بتصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن مقاومة الفساد يعد من أولويات حكومته قال "نحن مع الشعار ولكننا مع تطبيقه أكثر"، مضيفا ان "الدولة يجب ان تعلن الحرب على الفساد".

ووصف العباسي الفاسدين بأنهم "لوبيات لهم القدرة على تهديد حياة الاشخاص وضرب مصالحهم" مشددا على ان "مقاومة الفساد تحتاج الى مغامرين لايهابون ولا يخافون التهديدات بل يضحون بحياتهم" على حد تعبيره. 

واعتبر ان المناخ في تونس ملائم للاستثمار وان الظروف الامنية تحسنت وطالب المستثمرين التونسيين الى الخروج "من حالة الانكماش" والى الاستثمار في الجهات الداخلية دون "أي خوف" من تعطيل الانتاج، مستدلا في هذا الإطار بالمستثمرين في جندوبة وسيدي بوزيد الذين لاقوا كل الدعم والمساندة من اهالي الجهة حسب ذكره. 

واوضح في نفس السياق ان الاتحاد تدخل في جهة قرقنة "كقوة خير" وانه ليس مسؤولا عن ازمة شركة "بتروفاك" بل تدخل من اجل فض النزاع في الجهة وساهم في حله .

ولفت إلى ان الاتحاد اصدر بيانا عبر فيه عن رفضه تعطيل انتاج الفسفاط بالحوض المنجمي ودعا الى ايجاد حلول لمشاكل المعطلين عن العمل بالجهة كما ساند حقوقهم المشروعة في التشغيل .

وبخصوص سؤال عن موقف الاتحاد من دعوة مفتي الجمهورية الى "تحريم" الاضرابات العشوائية قال العباسي انه "من المفروض ان لايقع هذا الخلط وان هذه تعد مسائل اجتماعية ولا يجب ادراج الدين في المطالب الاجتماعية فهي ليست في حاجة الى فتاوى" معتبرا بأن تصريح عثمان بطيخ بأن الإضرابات العشوائية محرّمة شرعا يبعث على الفتنة موضحا بأنه ليس من حق المفتي أن يدلي بمثل هذه التصريحات إلا في حال مغادرته لمنصبه.