وقد أخذ مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالاعتبار الإجراءات المتعلقة بتجسيم برنامج الحكومة التي كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة هذا الأسبوع والتي تهدف الى تحسين البنية الأساسية والنهوض بمقومات العيش الكريم ودفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة وتحسين مردودية الادارة العامة للجباية علاوة على الاجراءات الأخرى الكفيلة بدفع نسق النمو والاستثمار وادماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية وتبسيط المنظومة الجبائية وضمان انسجامها وتناغمها وتحقيقها للعدالة الجبائية.
كما نظر المجلس في السبل الكفيلة بضمان توازن ميزانية الدولة بترشيد نفقاتها وتعبئة الموارد الضرورية لها بما يمكن من حصر العجز في مستويات مقبولة مع الحرص على ضمان توافق جميع الأطراف حول هذا المجهود الاستثنائي دون المس من المقدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
واكد المجلس ان هذه التوازنات تبقى رهينة المسار التفاوضي مع الأطراف الاجتماعية للتحكم في كتلة الأجور وضمان بقائها في حدود نسبة مقبولة من الناتج المحلي الاجمالي بما يمكن من تعبئة الموارد الخارجية لضمان التوازن العام للميزانية في ظل الضغوطات المسلطة عليها.
