وقد حضر جلسة الاستماع، وفق ما أكّدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، فريق من المحامين تتقدمهم الأستاذة إيمان البجاوي محامية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كما حضر عضوا المكتب التنفيذي للنقابة خميس العرفاوي وعايدة الهيشري وعدد من الزملاء الصحفيين إلى مقر المحكمة لمساندة جمال العرفاوي.
وكان الصحفي جمال العرفاوي أحيل يوم الاثنين 26 سبتمبر 2016 على أنظار المحكمة العسكرية من أجل المس بكرامة الجيش بانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم طبقا للفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي طبقا للفصل 128 من المجلة الجزائية.
وقد مثل العرفاوي أمام قاضي التحقيق العسكري الذي استنطقه في خصوص ما نسب إليه فنفى نيته الإضرار بالمؤسسة العسكرية وممثليها مؤكدا أن غايته كشف الحقيقة لا غير.
كما توجه الدفاع نحو إثبات بطلان اجراءات التتبع نظرا لوجود نص قانوني خاص ينطبق على الصحافيات والصحافيين أثناء مباشرة عملهم وهو المرسوم عدد 115 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والذي نسخ ضمنيا جميع النصوص والأحكام القانونية السابقة والمخالفة له طبقا لصريح عبارات الفصل 80 منه مما يجعل من نصوص الاحالة غير ذي وجود قانوني.
وقد تم إبقاء العرفاوي بحالة سراح إلى حين البت في الملف.
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس قرارها في شأن درصاف بن علي شيبوب .
