هذا وتمّ تأخير جلسة التفاوض المُقررة في التاريخ المذكور دون إعلامهم.
وفي هذا الإطار أصدر اعتصام "هرمنا" بالمكناسي بيانا أكّد فيه المعتصمون رفضهم لاستعمال ما اعتبروه "أسلوب ضغط واستفزاز، باعتبار التزامهم طيلة 8 أشهر بالاحتجاج بطرق سلمية وفق ما يكفله الدستور دون ارتكاب أي تجاوزات تستدعي إدانتهم.
وسجل المعتصمون عدم التزام الطرف الحكومة بتعهداته والإبقاء بموعد 30 سبتمبر، مشككين في مدى جديته وحرصه على أن يكون التفاوض من أجل حل جذري لا من سبيل التنصل.
هذا ودعا المعتصمون الحكومة إلى تقديم توضيح رسمي والاعتذار عن عملية الاستفزاز بما في ذلك استدعاءهم للتحقيق وتأخير موعد الجلسة، معلنين رفعهم لسقف مطالبهم من تمكينهم من حقهم في التشغيل إلى رد الاعتبار المعنوي والمادي كتعويض لطول سنوات بطالتهم وبصفتهم ضحايا خيارات تنموية خاطئة والفساد الذي شاب مناظرات الوظيفة العمومية، وفق نص البيان.
كما دعوا الاتحاد العام التونسي للشغل وبصفته الوسيط والضامن في العملية التفاوضية إلى مواصلة جهوده بدأها.
