وتشمل باقة الاجراءات الشروع في بعث مخزون أولي بعشرة ملايين بيضة من قبل المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب ضمن تدخلاته لتعديل السوق وسيشكل هذا المخزون بنسبة 75% عن طريق الشراء المباشر بسعر الكلفة وبنسبة 25% عن طريق المناولة على أن يتم تصريف المخزون بعد انتهاء فترة الخزن بسعر الشراء بفارق زيادة أو نقصان بـ 10 مليمات للبيضة.
على صعيد أخر وفي ظل تشكيات المهنيين من تداعيات المديونية طالب كاتب الدولة هيكل الجامعة باعداد قائمات اسمية مدعمة حول المربين الذين دخلوا مرحلة التقاضي مع الجهاز البنكي وصدرت ضدهم أحكام وعقل تنفيذية مؤكدا أن الوزارة ستسعى إلى إبرام اتفاقات مع البنوك الممولة من أجل ايجاد نقاط تفاهم حول المديونية بما يراعي مصالح كل الأطراف كما شدد كاتب الدولة على أهمية أن يبادر المربون إلى الإيفاء بالتزاماتهم تجاه المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب حتى يتمكن من لعب أدواره كاملة في تقليل المخاطر.
يذكر أن الكاتب العام للجامعة الوطنية لمربي الدواجن كان قد أعرب عن أهمية هذه الإجراءات وتفاعل الوزارة الحيني مع مشاغل المهنيين معتبرا أن ذلك يبشر بإيجاد الحلول المثلى لمشاكل القطاع.
