وأكدوا في بيان لهم، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي مسوغ أو مبرر قانوني أو أخلاقي أو انساني لاتخاذ هذا الاجراء في حق أساتذة أفاضل معتبرين بأن هذا القرار مفاجىء ولا مسؤول وخطأ اداري غير مسبوق في الادارة التونسية.
كما عبروا، عن استيائهم الشديد لما قام به وزير الشؤون الدينية الذي اعتمد أسلوبا اقصائيا من خلال قرار المنع مؤكدين أن المسألة تندرج في سياق الانتقام وتصفية الحسابات مع أساتذة الزيتونة، وأنه لا يمكن اصلاح الشأن الديني بمثل هذه الممارسات، وفق ذات البيان.
وأشاروا الى أنه "لا يمكن اعتبار قرار منع اساتذة جامعة الزيتونة من أداء فريضة الحج انجازا تفتتح به حكومة الوحدة الوطنية عملها"، وفق تعبيرهم .
